شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
  • با ما تماس بگیرید

    021 - 88888 635

  • آدرس

    تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

به موجب ماده ی ۷ قانون ثبت شرکت ها، تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ی ثبت شرکت ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ،مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت به رساند.

برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعبه ی شرکت یا نمایندگانی که شرکت در ایران دارد و از آن جمله نماینده ی عمده ی شرکت است، و هم چنین تغییر اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ را دارند،آئین نامه ی مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ دو ماه مهلت و برای تغییرات حاصله در خود شرکت هر گاه محل شرکت در اروپا و آسیا به استثنا شرق دور باشد سه ماه و اگر در جاهای دیگر باشد چهار ماه مهلت قائل شده است.

در ثبت تغییرات، مراتب به اطلاع اداره ی ثبت شرکت ها می رسد و در ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده آکهی می شود. اگر شرکت خارجی در ایران منحل شود باید متصدی تصفیه ای که مقیم ایران باشد (که معمولاَ یکی ازبانک ها یا شرکت های معتبر و یا اشخاص سرشناس است) معرفی نماید.

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرریا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود وهمچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد.

مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود. و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین برود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.

در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

در شرکت های سهامی عام در آگهی به نحو فوق باید قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معینی که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهی نامه ی حق خرید باید توسط پست سفارشی فرستاده شود.

برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته ی هر سهم هیئت مدیره ی شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه ی صاحبان سهام برساند. اطلاعیه باید در روزنامه انتشار یابد تا صاحبان سهام برای اخذ ما به التفاوت مبلغ اسمی قدیم و جدید مراجعه نمایند.

بنا به ماده ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات زیر در شرکت ها الزامی است:

الف- تغییر اساسنامه.
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر.
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه- تغییر اسم شرکت.
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

تغییرات شرکت ها:

طبق بخشنامه ی ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران(مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.

طبق بخشنامه ی ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.