شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
  • با ما تماس بگیرید

    021 - 88888 635

  • آدرس

    تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 ضمانت اجرای قرارداد

ضمانت اجرای قرارداد

ضمانت اجرای قرارداد

ضمانت اجرا چیست؟

ضمانت اجراء قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود.

در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاهها را به وسیلۀ نیرویی تضمین می کند که به آن ضمانت اجرا گفته می شود.

ضمانت اجرای قوانین کیفری، مجازاتی است که قانون برای فرد متخلف از آن قوانین در نظر گرفته است، بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرمی شود به مجازات مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و با این وسیله اجرای قوانین کیفری تضمین می گردد.

در انجام تخلفات دیگر از جمله تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی یا تخلف از قوانین اداری و استخدامی نیز جرایم، مجازات انتظامی و سایر موارد مشابه ضمانت اجرایی قوانین مربوطه می باشند، که قانونگذار برای جلوگیری از زیر پا نهادن و یا بی اعتنایی به آن قوانین در نظر گرفته است.

ضمانت اجراء تنها محدود به قوانین کیفری و جرایم نبوده و در امور حقوقی نیز ضمانت اجراهای بسیاری به چشم می خورد.

برای مثال به جهت اینکه قراردادها و عقود مختلف، در چارچوب قانون انجام گرفته و موارد مندرج در قانون از سوی طرفین در انعقاد آنها رعایت شود، در برخی موارد عدم رعایت شرایط قانونی موجب می شود که آن قرارداد یا عقد انجام گرفته، از نظر قانون باطل تلقی شده و یا فاقد قدرت اجرایی باشد.

در واقع با توجه به اینکه باطل بودن یک قرارداد از نظر قانون سبب می شود در صورت عدم انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر نتواند از طریق قانونی مانند مراجعه به محاکم دادگستری، متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت خسارت نماید، بطلان قراردادی که بدون مراعات شرایط قانونی منعقد شده باشد، ضمانت اجرایی است که موجب خواهد شد طرفین هنگام انعقاد قرارداد، به قوانین مربوطه توجه و آنها را مد نظر قرار دهند.

حال سؤال اینجاست که آیا قانون فاقد ضمانت اجرا نیز وجود دارد؟

پاسخ مثبت است. علیرغم توجه قانونگذار به وضع ضمانت اجرا برای قوانین مصوبه، در قوانین مختلف با مواردی مواجه می شویم که فاقد ضمانت اجرایی می باشند، که این امر گاه به دلیل مسامحه بوده و گاهی نیز به دلیل شرایط خاص آن موضوع ، وضع ضمانت اجراء برای آن میسر نمی باشد. البته این به معنی فاقد اثر بودن آن بخش از قوانین نیست و در هر حال همواره آثاری بر قانون مترتب است.

آراء صادره از محاکم نیز به جهت داشتن قدرت اجرایی دارای ضمانت اجراهای خاص خود هستند.

برای مثال در مواردی که شخصی از سوی دادگاه محکوم به پرداخت مالی به طرف مقابل گردیده، مکلف است پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مال مورد حکم مبادرت ورزد، در غیر این صورت، طرف می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به انجام اقداماتی از قبیل توقیف اموال، مزایده و یا تحت شرایطی توقیف شخص بدهکار جهت اجرای رأی دادگاه متوسل گردد.

 

مسئولیت های حقوقی افراد متاثر و دارای منشاء های گوناگونی می تواند باشد. مسئولیت حقوقی را می توان ناشی از دو عامل متفاوت دانست.

  • عوامل قراردادی یا مسولیت ناشی از قرارداد،
  • ومسولیت غیر قراردادی یا قهری.

در مسئولیت قراردادی، در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد بنا به شرایط پیش بینی شده در قرارداد،قانون و یا عرف و با اثبات رسیدن زیان به طرف مقابل و وجود تقصیر زیان زننده و وجود رابطه مابین تقصییر فرد و زیان وارده،فرد متخلف مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.

مسئولیت غیر قراردادی یا قهری، مسئولیتی را شامل می شود که بین افراد رابطه قراردادی وجود ندارد.

این رابطه حقوقی غیر قراردادی براساس سه عامل زیان زننده، ایجاد خسارت و زیان و وجود رابطه بین اقدام زیان زننده و ایجاد خسارت شکل می گیرد.

به طور مثال هنگامی دیوار خانه فردی بر روی وسیله نقلیه فرد دیگر فرو می ریزد، با احراز ورود خسارت به مالک خودرو و وجود رابطه با این واقعه، مالک دیوار مسئول جبران زیان وارده به مالک خودرو می باشد.

لازمه وجود مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد مابین افراد است و طبیعتا قرارداد مقدم یا همزمان با آن می باشد.

مسئولیت قراردادی عملا هنگامی موضوعیت پیدا می کند که هریک از طرفین قرارداد یا دو طرف و یا حتی طرف های متعدد به قسمتی یا تمام تعهدات ناشی از مفاد قرارداد پایبند نباشند و از مفاد قراردادتخلف نمایند.

مسئولیت قراردادی که به تبع تخلف از قرارداد صورت می گیرد می تواند جزئی و نسبت به بخشی از قرارداد باشد و یا اجرای کل قرارداد را زیر سوال ببرد. طبق قانون در سه حالت می توان زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد را از متخلف مطالبه نمود.هنگامی که قانون ویا عرف متخلف را ملزم به جبران خسارت نماید. و حالت سوم این است که در قرارداد ضمانت اجرای تخلف پیش بینی شده باشد.

در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تعهدات یکی از طرفین، در قرارداد پیش بینی نگردیده، در صورتی قانون میزان خسارت را مشخص کرده باشد، به آن میزان می توان خسارت را مطالبه نمود.مصداق بارز این امر، خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک در سررسید است.

بر اساس قانون، دارنده چک از تاریخ سرسید چک مستحق خسارتی به نسبت و برابر با شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است.

عدم توافق بین صادرکننده و دارنده چک و یا توافقی مازاد بر این میزان فاقد اثر حقوقی وضمانت اجرا می باشد.البته در بسیاری از موارد می توان توافق بر جبران خسارت بر خلاف قانون انجام داد. این امر منوط به امری یا تکمیلی بودن قانون می باشد. قانون چک و شرایط پیش بینی شده در آن از قوانین امری محسوب می شوند.

در حالت دیگر جبران خسارت منوط به پذیرش آن در عرف است. ملاک تشخیص عرف نیز قاضی یا کارشناسی است که توسط دادگاه موضوع به وی ارجاع گردیده است. دادگاه حکم به جبران خسارت به میزان تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، خواهد داد.

روش متداول احراز و مطالبه خسارت، پیش بینی آن در قرارداد به همراه راهکار و یا نحوه براورد و به طور کلی جبران آن است.

امروزه با پیچده تر شدن قراردادها با لحاظ این موضوع که یک قرارداد مجموعه ای گسترده از تعهدات را برای اطراف قرارداد ایجاد می کند، افراد برای حفظ منافع خود و قابل پیش بینی بودن وضعیت آینده قرارداد، ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای قرارداد و تعهدات را حداقل در امور و مفاد مهم قراردا پیش بینی می کنند.

گرچه پیش بینی ضمانت اجرای تخلف از هریک از مفاد قرارداد به علت هزینه بر بودن عملا غیر ممکن است و حتی اجرای آن در برخی موارد به صرفه و کارآمد نیست، اما پیش بینی ضمانت اجرای تخلف در امور اساسی قرارداد علاوه بر کارامدی،تسریع در فرایند رسیدگی و جبران خسارت، دارای بازدارندگی نیز می باشد.

در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض قرارداد اشکال گوناگونی دارد. از قبیل تعیین خسارت روزانه نسبت به تاخیر اجرا و یا تعیین میزان مبلغ یا اقدام مشخص در ازای عدم اجرای جزئی و یا کل قرارداد.

میزان خسارت عدم اجرای مفاد قرارداد باید به نحو بهینه و کارآمدی در قرارداد پیشبینی شود. به گونه ای که تخلف از قرارداد برای طرفی که چنین قصدی دارد به صرفه نبوده و به بیان دیگرهزینه تخلف بیش از منافع آن باشد و از سوی دیگر زیان طرف مقابل جبران شود.

با لحاظ همه ی موارد باید خاطر نشان کرد در نظرگرفتن ضمانت اجرای مناسب و کارامد در قرارداد شرط لازم است اما کافی نیست.

شرط تکمیل کننده این امر مرجعی است که بتواند به شکل بهینه ای تخلف را احراز و شرایط اجرای قرارداد و ضمانت اجرا های آن را با حداقل هزینه فراهم نماید. به علت هزینه سنگین اقدام حقوقی در نظام قضایی ما، وجود چنین امری قابل تامل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *